اولاً یادمان نرود مقصر اصلی وضعیت موجود دولت مستقر و مجلس است. دولت آقای با تئوری توسعه وابسته (اقتصاد آزاد و هضم شده در اقتصاد جهانی) طی 6-7 سال اخیر کشور را به اینجا رسانده که قیمت ارز 4-5 برابر شده، قیمت کالاهای مختلف هر کدام 100 درصد و 200 درصد و 300 درصد افزایش داشته و معیشت مردم با خطر جدی مواجه شده است. این دولت 60 درصد کارخانجات تولیدی را تعطیل و قاچاق کالا را سه برابر کرده. پس در اینکه این دولت شرایط مملکت را به حد بحران رسانده تا مجبور به اجرای طرح گرانی بنزین شود هیچ شکی نیست.
رهبر انقلاب گفتند از تصمیم سران سه قوه که دو نفرشان با رأی مستقیم ملت انتخاب شدند و تازه رأی نماینده رهبری -رئیسی- خیلی هم همسو و موافق اینگونه اجرا نبوده، حمایت می کنند. نه فقط این مورد؛ بلکه هر موردی که سیستم و قانون به آن رسیده.
ولایت فقیه نشان داده در اموری اقتصادی، ی، امنیتی، نظامی و غیره به نظرات مسئولین مربوطه و کارشناسان احترام می گذارد. فقط دیکتاتورها هستند که به نظرات کارشناسان و مسئولین برآمده از رأی مردم احترام نمی گذارند.
تجربه نشان داده که تصمیمات ولی فقیه در شرایط بحرانی همیشه بهترین تصمیم بوده است. برخورد امام خمینی(ره) در مقاطعی همچون انقلاب، دولت موقت، تسخیر لانه جاسوسی، مدیریت جنگ، انتخاب نخست وزیر 8 ساله، عزل بنی صدر، پایان جنگ و جام زهر و برخوردهای امام ای در مقاطع دولت سازندگی، پروژه مادام العمر کردن ریاست جمهوری هاشمی و خاتمی، پروژه قتل های زنجیره ای، فتنه 78، مذاکرات 82 تا 84، فتنه 88، تحریم های 90 تا 92، ماجرای برجام و . و همچنین رفع سایه جنگ از سر کشور در مقاطع مهم جنگ خلیج فارس، حمله آمریکا به صدام و تلاش برخی جریانات داخلی به حمایت از صدام، تصمیم دولت خاتمی در حمله به افغانستان و طالبان و . ، جزو مهم ترین پرونده های ویژه ای هستند که امامین انقلاب بهترین تصمیمات را گرفته اند.
رهبر انقلاب در زمانی که دولت ساعت 12 اقدام به گران کردن بنزین می کند آن هم بدون اطلاع رسانی قبلی، بدون آماده کردن اذهان، بدون قانع کردن مردم و بدون هماهنگی و آمادگی دستگاه های مسئول ی امنیتی از چندماه یا چندهفته قبل، بصورت چکشی و گازانبری، دو راه بیشتر نداشته است:
الف) بر طبق هوای نفس یا فشار افکار عمومی، رسماً اعلام مخالفت کند؛ در نتیجه برای خودش محبوبیت بیشتری درست کرده، نقش قهرمان و منجی قائل شود. که در این حالت ساختارهای قانونی کشور زیر سؤال رفته؛ شورای عالی اقتصاد و هماهنگی سران قوا که خود رهبری بخشی از اختیاراتش را به این شورا تفویض کرده بود، زیر سؤال برود. در چنین شرایطی دولت دو حالت پیش رو داشت: یک: پذیرفتن فرمان رهبری که این دولت نشان داده در مقاطع مختلف هیچ پایبندی به دستورات رهبری نداشته و حتی دستورات حکومتی را هم اجرا نکرده است و در نتیجه اقتدار جایگاه رهبری شکسته می شد. دو: نپذیرفتن و اعلام استعفا که این هم ضربه ی ی و امنیتی اش، کمتر از دو روز گذشته نبوده و قطعاً کشور علاوه بر خلاء اقتصادی، دچار خلاء ی و امنیتی هم می شد.
ب) بر طبق ساختارهای قانونی و اختیارات سه قوه، از طرح حمایت کند در حالیکه می داند این حمایت، باعث نیتی بخشی از مردم از وی خواهد شد و بخشی از مردم می گویند ببینید رهبری مقصر است». رهبری بار دیگر نشان داد که در حوادث و بحران ها تحت تأثیر فشارها یا احساسات یا هوای نفس تصمیم نمی گیرد بلکه کاملاً عقلانی و مطابق با شرایط تصمیم گرفته و به نظرات کارشناسان هم بها می دهد.
وظیفه جریان انقلاب تحلیل و تببیین صحیح این اتفاق و بیانات رهبری است و ضمناً ولایت پذیری برای همین مقاطع است نه زمانی که نظرات رهبری مؤید و همسوی نظرات ماها باشد! مطالبه از مسئولین برای کارشناسی آینده نزدیک، اجرای صحیح طرح و کم کردن فشار بر مردم جزو اولویت‌هاست.
وظیفه مردم، پیگیری صحیح و قانونی مطالبات خویش است. مردم نگذارند عناصر آشوب طلب اصل مطالبات را به حاشیه ببرند. جامعه ما نشان داده مطالبه گر خوبی نیست. بخشی از افراد می خواهند با احساسات و خرابکاری مطالبه گری کنند که به اصل مطالبه گری ضربه می زنند. شاید یکی از دلایلی که مسئولین از تصمیم‌شان عقب نشینی نکرده‌اند همین آشوب‌ها باشد. مردم به فکر تغییر از طریق قانون و انتخابات باشند نه خیابان!
وظیفه مسئولین دولتی، امنیتی و قضایی همانگونه که جناب رئیسی در بیانیه شان گفته اند پیگیری حقوق مردم و شنیدن حرف ها و مطالبات و اعتراضات آنها، نظارت دقیق بر اجرای طرح و برخورد با آشوبگران است. البته تلاش برای کم کردن آسیب‌ها و عبرت از کهریزک‌ها و استفاده از روش‌های صحیح جمع کردن اغتشاشات ضروری است.
داود مدرسی یان:
می دانید چرا جهانگیری دروغ می گوید و روحانی جیغ بنفش می کشد
دولت ,مردم ,هم ,تصمیم ,نظرات ,نشان ,را به ,نشان داده ,بخشی از ,به نظرات ,این دولت
درباره این سایت